به نقل از «خبرگزاری آریا»

بخش کشاورزی بزرگترین اقتصاد دولتی کشور است / سه قوه برای مهار تورم به میدان بیایند

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۸۵۴

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود با اشاره به جزییات نامگذاری سال جاری، گفت: بخش کشاورزی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی که دارد می‌تواند به عنوان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور با بازدهی به مراتب بالاتر از بخش های خدمات و صنعت از طریق افزایش تولید و صادرات،ضمن کمک به معیشت مردم و تامین امنیت غذایی کمک شایانی به ارزآوری برای کشور در راستای توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگارخبرگزاری خانه ملت محمد جواد عسکری، در نشست علنی امروز(سه شنبه 15 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان خدمت ملت شریف ایران به ویژه مردم داراب و زرین دشت؛ گفت: همانگونه که استحضار دارید، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1402 را سال « مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری فرمودند لذا مایل هستم نکاتی را در راستای شعار سال و رسالت تمام ارکان نظام به اختصار بیان نمایم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه تورم موجود از طریق افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید فشار زیادی را به مردم شریف به ویژه اقشار ضعیف وارد کرده است، لذا در شرایط کنونی؛ تمام خدمتگذاران کشور در قوای سه گانه باید نهایت تلاش خود را برای مهار تورم به عمل بیاورند، بدون تردید برای گذر از شرایط فعلی و مهار تورم نیازمند شناخت کامل تمام مولفه‌های ،گلوگاه‌ها وستون‌های سازنده و تشدید کننده تورم هستیم تا از اقدامات شتاب زده و غیر علمی پرهیز شود و برای هم‌افزایی اقدامات ضدتورمی و پیشبرد برنامه‌ها باید تمام فعالیت‌ها زیر نظر یک ستاد و فرماندهی واحد در دولت انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: مواردی همچون حذف و اصلاح ساختارهای تورم‌زا ،اتخاذ یک رویکرد سیستمی و حذف رفتارهای اقتصادی غیر مولد؛ گفتگو با بخش خصوصی و جلب مشارکت ایجاد شده برای شرایط تورمی کنونی، مدیریت وهدفمند کردن گردش پول در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شفافیت و جلوگیری از خلق رانت، انتظام بخشی و مشخص کردن میزان سود فعالیت اقتصادی با تاکید بر نگاه واقعیت گرا و مدیریت درون زا می‌تواند در این زمینه منشا توفیق و تحول گردد.
عسکری با اشاره به افزایش تولید در کشور یادآور شد: با رشد تولید می‌توان امید به سیاست های خرد و کلان اقتصادی دولت افزایش پیدا می کند و در این راستا دولت باید اقدامات و تمهیدات لازم را برای ایجاد و تقویت فرهنگ مصرف تولید داخلی، حمایت از سرمایه گذاری داخلی را انجام دهد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت باید حمایت از سرمایه گذاری داخلی و تضمین امنیت و بازدهی آن و جذب سرمایه گذار خارجی، هوشمند سازی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای پذیرش،خرید و بکارگیری فناوری‌های جدید و دانش بنیان به عمل آورد، در این میان بخش کشاورزی با ظرفیت ها و قابلیت های منحصر به فردی که دارد می‌تواند به عنوان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور با بازدهی به مراتب بالاتر از بخش های خدمات و صنعت از طریق افزایش تولید و صادرات،ضمن کمک به معیشت مردم و تامین امنیت غذایی کمک شایانی به ارزآوری برای کشور در راستای توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: درسال گذشته و با حذف نرخ ارز ترجیحی و عدم تامین مابه التفاوت برای بخش کشاورزی عملا سرمایه های زیادی از این بخش خارج و بخش کشاورزی با فقدان سرمایه مواجه گردید ،از این منظر سال گذشته برای کشاورزی سال سختی بود و تولیدکنندگان به سختی توانستند وضعیت موجود را حفظ کنند ، متاسفانه بسیاری از واحدهای کوچک در این شرایط دوام نیاورده و حذف شدند.
نماینده مردم داراب با اشاره به سرمایه‌گذاری ها در سال جدید تصریح کرد: سال جدید از منظر سرمایه گذاری باید سال حمایت از کشاورزی باشد،اهتمام موثر برای تغییر الگوهای تولید و نظام های بهره برداری و فراهم کردن الزام ها و پیش زمینه‌ های تحقق این سیاست برای دانش بنیان شدن و استفاده از دانش و فناوری روز از جمله اقداماتی است که به اعتقاد فعالان بخش کشاورزی در نخستین گام باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا زمینه رشد تولید در این بخش فراهم شود.
وی یادآور شد: برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دولت باید از طریق سیاست های حمایتی نظیر تسهیلات با نرخ های ترجیحی، تقویت نظام بیمه ای، صادرات، محصولات کشاورزی،تقویت بازار و کاهش حاشیه های بازاریابی، مخاطرات طبیعی و اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند، توسعه معاملات کالاهای کشاورزی در بورس و یکپارچه سازی سامانه های هوشمند،کسب مجوزها برای فعالیت های مختلف کشاورزی نیزمی تواند مقدمات بهبود کسب و کار را فراهم کند،همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید برای پیشگیری از تکرار ناهماهنگی های سال گذشته اهتمام و برنامه ریزی لازم را برای تامین منابع و پرداخت مطالبات کشاورزان،پنبه کاران،گندم کاران،دامداران،باغداران،بیمه محصولات کشاورزی،خسارات مربوط به سرما زدگی،امهال و استمهال وام های کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به عمل آورد.
عسکری در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه با توجه به تنش‌های آبی در کشور، تاخیر وزارت جهاد کشاورزی و دولت در تدوین و ارائه لازم در آبخیز داری موجه نمی باشد و برای برنامه ریزی و مدیریت منابع محدود آبی کشور باید هرچه سریعتر لایحه مذکور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود،همچنین عدم ارائه آمار دقیق در دولت بویژه در بخش کشاورزی باعث تصمیم گیری های نابهنگام و غیر کارشناسی گردیده که باید بصورت ویژه برای رفع این نقیصه محوری و مهم اقدام شود، دولت باید شرایط دریافت وام های کشاورزی را در راستای افزایش تولید تسهیل نماید و بروکراسی های موجود در کشور راکه مانع توسعه بخش کشاورزی می شود مرتفع نموده، همچنین اقدامات حیاتی و مناسبی برای ترخیص کالاهای اساسی ، نهاده های دامی و نهاده های کشاورزی وارداتی از بنادر برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم شرافتمند به عمل آورد، با توجه به شروع برداشت گندم اصلاح قیمت گندم ضروری است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی افزایش تولید سرمایه گذاری بخش کشاورزی مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/